وأجازه ابن عباس (¬١)؛ لروايته: «أنَّه ﵇ تزوَّج ميمونةَ وهو محرِمٌ» متَّفق عليه، ولأحمدَ والنسائي: «وهما محرِمان» (¬٢)، ولأنَّه عقد يملك به الاستمتاع، فلم يُحرِّمه (¬٣) الإحرام؛ كشِراء الإماء (¬٤).
وجوابُه: ما روى يزيد بن الأصم، عن ميمونة: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ تزوَّجها حلالاً، وبنى بها حلالاً، وماتت بسَرِف»، إسنادُه جيِّدٌ، رواه أحمد، وقال الترمذي: (غريب)، ولمسلمٍ عن يزيد بن الأصمِّ، عن ميمونة: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ تزوجها وهو حلالٌ»، وكانت خالتي، وخالة ابن عبَّاسٍ (¬٥)، وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن سليمان بن يسار، عن أبي رافعٍ: «أنَّ النَّبيَّ
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 142 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1983)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
