Baca Juz 4, halaman 231

وإن قلعها غيرُه من الحل؛ فقال القاضي: يضمنه وحده؛ لأنه (¬١) أتلفها، بخلاف من نفَّر صيدًا، فخرج من الحرم؛ ضمنه المنَفِّر لا قاتله؛ لتفويته حرمته بإخراجه.

ويحتمل فيمن قلعه: أنه كذاك مع قاتل.

فظهر منه: أنه لو ردَّ إلى الحرم لم يضمنه، وأنه يلزمه رده، وإلا ضمنه.

(وَمَنْ قَطَعَ (¬٢) غُصْنًا فِي (¬٣) الْحِلِّ أَصْلُهُ فِي الْحَرَمِ؛ ضَمِنَهُ)؛ لأنَّه تابعٌ لأصله، وكذا لو كان بعض الأصل في الحرم؛ تغليبًا للحُرمة، كالصَّيد.

(وَإِنْ قَطَعَهُ فِي الْحَرَمِ وَأَصْلُه فِي الْحِلِّ؛ لَمْ يَضْمَنْهُ فِي أَحَدِ الوَجْهَيْنِ)، اختاره القاضي، وجزم به في «الوجيز»؛ لأنَّه تابعٌ لأصله.

والثَّاني: يضمنه، اختاره ابن أبي موسى؛ لأنَّه في الحرم.

وأطلقهما في «المحرَّر» و «الفروع».

فائدةٌ: لم يذكر المؤلِّف حدَّ الحرم، وهو من طريق المدينة: ثلاثة أميالٍ عند بيوت السُّقيا، ومن اليمن: سبعة أميالٍ عند أَضاة لِبْن (¬٤)، ومن العراق كذلك على ثنية زحل (¬٥)،