Baca Juz 5, halaman 343

وكذا إذا شَرَط القضاءَ (فِي بَلَدٍ آخَرَ)؛ لأنَّ فيه نفعًا في الجملة، ذكر القاضي: أنَّ للوصيِّ (¬١) قَرْضَ مال اليتيم في بلد ليوفيَه في بلدٍ آخَرَ؛ ليربح (¬٢) خَطَر الطَّريقِ، وفي «المغني» و «الشَّرح»: إن لم يكن لحمله مؤونة، وإلاَّ حَرُم.

(وَيَحْتَمِلُ جَوَازَ هَذَا الشَّرْطِ)، حكاه ابن المنذر عن أحمد (¬٣)، وصحَّحه في «المغني»، ورُوِي عن عليٍّ وابن عبَّاسٍ (¬٤)؛ لأنَّه ليس بزيادةٍ في قدرٍ ولا صفةٍ، بل فيه مصلحةٌ لهما، فجاز كشرط الرَّهن.

وعنه: لا بأس به على وجه المعروف.

(وَإِنْ فَعَلَهُ بِغَيْرِ شَرْطٍ) ولا مواطَأةٍ، نَصَّ عليه (¬٥)، (أَوْ قَضَى (¬٦) خَيْرًا مِنْهُ، أَوْ أَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً بَعْدَ الْوَفَاءِ؛ جَازَ) على الأصحِّ؛ (لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَسْلَفَ