كالمسْتَعِيرِ.
قال صاحب «التَّلْخيص»: ومَحَلُّ الرِّوايات إذا لم تكن (¬١) يَدُ المالِكِ عَلَيهَا، فإنْ كانَتْ؛ فلا ضَمانَ بحال (¬٢).
فَرْعٌ: إذا اسْتَعْمَل مُشْتَرَكٌ خاصًّا؛ صحَّ، ولِكُلٍّ مِنْهُما حُكْمُ نَفْسِه.
(وَلَا ضَمَانَ عَلَى حَجَّامٍ، وَلَا خَتَّانٍ، وَلَا بَزَّاغٍ) وهو البَيْطارُ، (وَلَا طَبِيبٍ)، خاصًّا كان كلٌّ مِنْهُم أوْ مُشْتَرَكًا، (إِذَا عُرِفَ مِنْهُمْ حِذْقُ الصَّنْعَةِ، وَلَمْ تَجْنِ أَيْدِيهِمْ)؛ لأِنَّه فَعَلَ فِعْلاً مُبَاحًا فلم يَضْمَنْ سِرايَتَه كحَدٍّ؛ لأِنَّه لا يُمْكِنُ أنْ يُقالَ: اقْطَعْ قَطْعًا لا يَسْرِي، بخِلافِ: دُقَّ دَقًّا لا يَخرِقُه.
واقْتَضَى ذلك: أنَّهم إذا لم يَكُنْ لهم حِذْقٌ في الصَّنْعة؛ أنَّهم يَضْمَنُونَ؛ لأِنَّه لا تَحِلُّ (¬٣) لهم مباشَرةُ القَطْعِ، فإذا قَطَعَ؛ فَقَدْ فَعَلَ مُحرَّمًا، فيضمن (¬٤) سِرايَتَه، بدليلِ قولِه ﵇: «مَنْ تَطَبَّبَ بغَيرِ عِلْمٍ؛ فهُوَ ضامِنٌ» رواه أبو داودَ (¬٥).