وعَنْهُ: لا يَضْمَنُها، ذَكَرَها ابنُ أبِي موسَى؛ لأِنَّه ردَّ العَينَ كما أَخَذَها.
(وَإِنْ عَادَ مِثْلُ الزِّيَادَةِ الْأُولَى مِنْ جِنْسِهَا؛ لَمْ يَضْمَنْهَا فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ)، ذَكَرَ في «الشَّرح» أنَّه أقْيَسُ؛ لأِنَّ ما ذَهَبَ عادَ، فهو كما لو مَرِضَ فنَقَصَتْ قِيمتُه، ثمَّ بَرَأَ فعادَتْ.
والثَّانِي: يَضمَنُها، صحَّحه ابنُ حَمْدانَ، كما لو كانا من جِنسَينِ، ولأِنَّ الزِّيادةَ الثَّانيةَ غَيرُ الأُولَى، فعلى هذا: لَوْ هُزِلَت مرَّةً ثانيةً؛ بأنْ كان قِيمتُها مائَةً يَومَ الغَصْب، فَسَمِنَتْ، فَبَلغَتْ ألْفًا، ثمَّ هُزِلَت فعادَتْ إلى مائةٍ، ثمَّ سَمِنَتْ فعادت إلى ألْفٍ، ثمَّ هُزِلَت فعادت إلى مائةٍ؛ ضَمِنَ النَّقْصَينِ بألْفٍ وثَمانِمائةٍ.
وقيل: يَضمَنُ أكثرَ السِّمَنَينِ قِيمةً، جَزَمَ به في «الوجيز».
(وَإِنْ كَانَتْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الْأُولَى؛ لَمْ يَسْقُطْ ضَمَانُهَا)، جَزَمَ به أكثرُ الأصحاب؛ لأِنَّ الثَّانيةَ غَيرُ الأُولَى.
وقال أبو الخَطَّاب: مَتَى زادَتْ، ثمَّ نَقَصَت، ثُمَّ زاد مثلُ الزِّيادة الأُولى؛ فَوَجْهانِ، سواءٌ كانا من جِنسَينِ؛ كالسِّمَن والتَّعلُّم، أو من جنسٍ؛ كسِمَنٍ مرَّتَينِ.
(وَإِنْ غَصَبَ عَبْدًا مُفْرِطًا فِي السِّمَنِ، فَهُزِلَ، فَزَادَتْ قِيمَتُهُ)، أوْ لم تَنقُص القِيمةُ؛ (رَدَّهُ)؛ لأِنَّه عَيْنُ ملْكِ غَيرِه، (وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ)؛ لأِنَّ القِيمةَ لم تَنقُصْ، فلم يَجِبْ شَيءٌ.
فَرْعٌ: إذا غَصَبَ دارًا فَنَقَضَها ولم يَبْنِها؛ فعليه أُجْرتُها إلى حين نَقْضها، وأجْرُها مهدومةً من حين نَقْضها إلى حين ردِّها، وإنْ بَنَاها بآلة مِنْ عِندِه؛ فالحُكمُ كذلِكَ، وإن كان بآلتها أو آلةٍ مِنْ ترابها، أو ملْكِ المغْصوبِ منه؛ فعليه أُجرتُها عَرْصَةً منذُ نَقَضَها إلى أنْ بَنَاها، وأُجْرتُها دارًا فِيمَا قَبْلَ ذلِكَ وبَعْدَه.