مخالفًا، فكان كالإجْماع، بخلاف الشَّارِدِ، فإنَّه لا يُفْضِي إلى ذلك.
وظاهِرُه: أنَّه يَسْتَحِقُّه بِرَدِّه، سواءٌ كان من المِصْر أوْ خارجه، وسَواءٌ كان الرَّادُّ إمامًا أو غَيرَه، وهو مُقْتَضَى كلامِ جماعةٍ.
ونَقَلَ حَرْبٌ: لا يَسْتَحِقُّه إمامٌ؛ لأِنَّه يَنْبَغِي له ردُّه على مالِكِه (¬١).
ونَقَلَ ابنُ مَنصورٍ: أنَّ أحمدَ سُئِلَ عن جُعْلِ الآبِق، فقال: لا أدْرِي، قد تكلَّم النَّاسُ فيه، لم يكن عِندَه فيه حديثٌ صحيحٌ (¬٢)، فظاهِرُه: أنَّه لا شَيءَ له في ردِّه، واخْتارَه المؤلِّف تَبَعًا لِظاهِرِ الخِرَقِيِّ، ورُوِيَ عن النَّخَعيِّ وابنِ المنْذِر، والحديثُ الأوَّلُ مرسَلٌ، وفيه مَقالٌ، وكما لو ردَّ جَمَلَه الشَّارِدَ، ولأِنَّ الأصلَ عَدَمُ الوُجوب.
(وَعَنْهُ: إِنْ رَدَّهُ مِنْ خَارِجِ الْمِصْرِ؛ فَلَهُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا)، رُوِي عن ابن مسعودٍ (¬٣)، واخْتارَهُ الخَلاَّلُ، قال أبو إسْحاقَ: (أُعْطِيتُ الجُعْلَ في زَمَنِ مُعاوِيةَ أرْبَعينَ دِرْهَمًا) (¬٤)، وهذا يَدُلُّ على أنَّه مُسْتَفِيضٌ في العصر الأوَّل.
وعَنْهُ: إنْ ردَّه من المِصْر؛ فَعَشرةٌ، قال الخَلاَّلُ: اسْتقرَّت عليه الرواية، وجَزَم به في «عيون المسائل»، وأنَّ الرِّوايةَ الصَّحِيحةَ من خارِجِ المِصْر: دِينارٌ، أوْ عَشرةُ دَراهِمَ.
وفي «الخصال» لاِبنِ البَنَّاء، وكتاب «الرِّوايَتَينِ»: أنَّه عَشرةُ دَراهِمَ مطلَقًا، وبالَغَ القاضي في ذلك، فقال: إنَّ الرِّوايةَ لا تَختَلِف فيه.
ونَقَلَ ابنُ هانِئٍ عن أحمدَ فِيمَنْ عمَّر قناةً دُونَ قَومٍ: أنَّه يَرجِعُ عَلَيهِم (¬٥)،