Baca Juz 7, halaman 337

حقٌّ له، ولم يَرْضَ بِزَواله، فلم يَزُلْ؛ كما لو علَّق عِتْقَه على شَرْطٍ؛ لم يَعتِقْ قَبْلَ وُجودِه.

والصَّحيحُ في المذهب الأوَّلُ، وأطْلَقَ أحمدُ والخِرَقِيُّ قَولَهما فيه، وهو مُقَيَّدٌ بما لا ضَرَرَ في قَبْضه قَبْلَ مَحِلِّه، كالذي لا يَختَلِفُ قَديمُه ولا حَديثُه، ولا يَحتاجُ إلى مُؤْنَةٍ.

وقال القاضِي: المذْهَبُ عِنْدِي: أنَّ فيه تَفْصيلاً ذَكَرْناهُ في السَّلَم.

واخْتارَ أبو بَكْرٍ: أنَّه يَلزَمُه قَبولُه من غَيرِ تَفْصيلٍ؛ اعْتِمادًا على إطْلاقِ أحمدَ والخِرَقِيِّ، رواه سعيدٌ عن عمرَ وعُثْمانَ (¬١)، ولأِنَّ الأجلَ حقٌّ لِمَنْ عَلَيهِ الدَّينُ، فإذا قدَّمه؛ فقد رَضِيَ بإسْقاطِ حقِّه، فَسَقَطَ كسائر الحقوق.