يوجب الطَّهارة، واستمراره يمنع صحَّتها كالبول، ولا يمنع غسلها لجنابة، نصَّ عليه (¬١)، بل يسن.
(وَفِعْلَ الصِّيَامِ)؛ لقوله ﷺ في حديث أبي سعيد: «أليس إذا حاضت لم تصم ولم تصلِّ؟» قلن: بلى، قال: «فذلك من نقصان دينها» رواه البخاري (¬٢).
وظاهره يقتضي وجوب الصَّوم، وهو كذلك إجماعًا؛ لأنَّه واجب في ذمَّتها، وكذا كلُّ من لزمته عبادة وجبت في ذمَّته؛ كالدَّين المؤجَّل، لكنَّه مشروط (¬٣) بالتَّمكُّن منها، فإن مات قبل التَّمكُّن منها، لم يكن عاصيًا.
وتقضيه هي وكل معذور بالأمر السَّابق، لا بأمر جديد على الأشهر.
وفي «الرِّعاية»: يقضيه مسافِرٌ بالأمر الأوَّل على الأصحِّ، وحائضٌ ونُفَساء بأمر جديد على الأصحِّ، وفيه نَظَرٌ.
(وَقِرَاءَةَ الْقُرْآنِ)؛ لقوله ﵇: «لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئًا من القرآن»، وقد سبق (¬٤).
ونقل الشالَنْجِيُّ كراهتَها لها (¬٥)، وقال الشَّيخ تقِيُّ الدِّين: إذا ظنَّت نسيانَه، وجبتْ (¬٦).
(وَمَسَّ الْمُصْحَفِ)؛ للنَّص.
(وَاللُّبْثَ فِي الْمَسْجِدِ)؛ لقوله ﵇: «لا أحلُّ المسجد لحائض، ولا