مسلم وأبو داود (¬١).
وجَوابُه: بحَمْلِه على الاِسْتِحْباب، مع أنَّ أحمدَ نَصَّ على إباحةِ بقيَّةِ الدَّعَوات (¬٢)، اخْتارَه الأكثرُ، ويُسْتَثْنَى منه: العقيقةُ، فإنَّها تُسَنُّ.
وعنه: تُكرَهُ دَعوةُ الخِتانِ؛ لقَولِ عُثْمانَ بنِ أبي العاصِ: «كُنَّا لا نَأْتِي الخِتانَ على عَهْدِ النَّبيِّ ﷺ ولا نُدْعَى إليه» رواه أحمدُ (¬٣)، وفيه ضعفٌ، وكالمأتم.
وظاهر كلام (¬٤) الخِرَقِيِّ: أنَّ الإجابةَ إلى دَعْوةِ الخِتان مُباحةٌ، ونَصَّ عليه أحمدُ (¬٥)، وقاله القاضي وعامَّةُ أصحابه؛ كعَمَلِها.
وظاهِرُ كلامِ الأكثرِ على استحباب (¬٦) الإجابة مطلَقًا، نَصَّ عليه (¬٧).
وفي «الغُنْية»: يُكرَهُ لأِهْلِ الفَضْل والعِلْم المسارَعةُ إلى إجابةِ الطَّعام والتَّسامُح؛ لأِنَّ فيه دَناءةً وشَرَهًا، لا سِيَّما الحاكِمُ.
