وبالثَّانية اثنان (¬١)، وبالثَّالثة ثلاثةٌ، وبالرَّابعة أربعةٌ.
وقِيلَ: يَعتِقُ سبعةَ عَشَرَ؛ لأِنَّ صفةَ التَّثنية قد وُجِدَتْ ثلاثَ مَرَّاتٍ، فإنَّها تُوجَدُ بضمِّ (¬٢) الأولى إلى الثَّانية، وبضم (¬٣) الثَّانية إلى الثَّالثة، وبضم (¬٤) الثَّالثة إلى الرابعة (¬٥).
وقيل: عِشْرونَ؛ لأِنَّ صفةَ الثَّلاثة وُجِدَتْ مرة (¬٦) ثانيةً بضمِّه (¬٧) الثَّانيةَ والثَّالثةَ إلى الرَّابعة.
وردَّهما في «المغْنِي» و «الشَّرح»: بأنَّ كلًّا منهما غيرُ سديد (¬٨).
(وَيَحْتَمِلُ: أَلاَّ يَعْتِقَ إِلاَّ أَرْبَعَةٌ)، واختاره في «الرِّعاية» إنْ طُلِّقْنَ معًا، كقَولِه: كلَّما أعْتَقْتُ أربعةً فأربعةٌ أحْرارٌ؛ لأِنَّ هذا الذي يَسبِقُ إلى أذهان (¬٩) العامَّة، وهذا مع الإطلاق، (إِلاَّ أَنْ تَكُونَ لَهُ نِيَّةٌ)، فيُعمَلُ بها؛ لأِنَّ مثلَ ذلك لا يُرادُ منه عُرْفًا غيرُ ذلك، ومتى لم يُعيِّن العبيدَ المعْتَقِينَ؛ أُخرِجوا بالقُرعة.
والأوَّلُ أصحُّ، قاله في «المغني»؛ لأِنَّ «كلَّما» تَقتَضِي التَّكرارَ، والصِّفاتُ المتقدِّمةُ متكرِّرةٌ، فيَجِبُ أن يتكرَّرَ الطَّلاقُ بتكرر (¬١٠) الصِّفات، فلو جَعَلَ مَكانَها «إن» لم يتكرَّر؛ لعدم تكرارها، ولم يَعتِقْ سوى عشرةٍ؛ كالقول الثَّاني.