الزَّوج، ولأِنَّ ما لا يُشتَرَطُ فيه الوليُّ؛ لا (¬١) يُشتَرَط فيه الإشْهادُ كالبيع، وإذًا يُحمل (¬٢) الأمرُ على الاستحباب.
ولا شكَّ أنَّ الإشهادَ بعدَ الرَّجْعة مُستحبَّةٌ بالإجماع (¬٣)، فكذا عندها؛ حذارًا من الجمع بين الحقيقة والمجاز في لفظٍ واحِدٍ.
وما قِيلَ: إنَّها استباحةُ بُضْعٍ؛ فغَيرُ مُسلَّمٍ؛ إذِ الرَّجْعةُ مُباحةٌ.
وجَعَلَ المجْدُ هاتَينِ الرِّوايتَينِ على قَولِنا: إنَّ الرَّجعةَ لا تَحصُلُ إلاَّ بالقَول، وهو ظاهِرٌ، وأمَّا على القول بأنَّها تَحصُلُ بالوطء؛ فلا يُشتَرَطُ الإشْهاد، روايةً واحدةً، وعامَّةُ الأصحاب كالقاضي في «التَّعليق» يُطلِقونَ الخِلافَ.
وألْزَمَ الشَّيخُ تقيُّ الدِّين بإعلان (¬٤) الرَّجعة والتَّسريح، أو الإشهاد؛ كالنِّكاح والخُلع عندَه (¬٥)، لا على ابْتِداء الفُرقة، ولِئَلاَّ يكتُمَ طَلاقَها.
على (¬٦) كلِّ تقديرٍ: فالاِحْتِياطُ أنْ يقولَ: اشْهَدَا (¬٧) عليَّ أنِّي قد رَاجَعْتُ زَوْجَتِي إلى نكاحي، أوْ راجَعْتُها لمَّا وَقَعَ عليها طلاقي (¬٨).
(وَالرَّجْعِيَّةُ: زَوْجَةٌ، يَلْحَقُهَا الطَّلَاقُ، وَالظِّهَارُ، وَالْإِيلَاءُ)، وَيَرِثُ أحدُهما صاحِبَه إنْ مات بالإجماع (¬٩).