(وَأَدْنَى مَا يَكْفِي مِنْ (¬١) ذَلِكَ: تَغْيِيبُ الْحَشَفَةِ) - مع الاِنْتِشار - (فِي الْفَرْجِ، وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ)؛ لأِنَّ أحكامَ الوطء تتعلَّقَ به، فلو أَوْلَجَ مِنْ غَيرِ انْتِشارِ؛ لم يُحِلَّها؛ لأِنَّ الحُكمَ يتعلَّق بذَواقِ العُسَيلةِ، ولا يَحصُلُ مِنْ غَيرِ انْتِشارٍ.
ولَيس الإنزالُ شرطًا فيه؛ لأِنَّه ﵇ جَعَلَ ذَواقَ العُسَيلةِ غايةً للحُرمة، وذلك حاصِلٌ بدونِ الإنزال.
والذي يَظهَرُ: أنَّ هذا في الثَّيِّبِ، فأمَّا البِكْر فأدْناهُ أنْ يَقْتضَّها (¬٢) بآلَتِه.
(وَإِنْ (¬٣) كَانَ مَجْبُوبًا بَقِيَ مِنْ ذَكَرِهِ قَدْرُ الْحَشَفَةِ، فَأَوْلَجَهُ)؛ أحلَّها؛ لأِنَّ ذلك منه بمنزلة الحَشَفَة مِنْ غَيرِه، وفي «التَّرغيب» وَجْهٌ: بقيَّته.
(أَوْ وَطِئَهَا زَوْجٌ مُرَاهِقٌ)؛ أحلَّها في قَولِهم، إلاَّ الحَسَن؛ لظاهر (¬٤) النَّصِّ، ولأِنَّه وَطْءٌ من زَوجٍ في نكاحٍ صحيحٍ، أشْبَهَ البالِغَ، وبخِلافِ الصَّغير، فإنَّه لا يُمكِنُه الوَطْءُ، ولا تُذاق (¬٥) عُسَيلَتُه.
وفي «المستوعب»: يُعتَبَرُ أنْ يكونَ له عشرُ سِنِينَ فصاعِدًا.
وقال القاضي: يُشتَرَطُ له اثْنا عَشْرَةَ سنةً، ونقله (¬٦) مُهَنَّى (¬٧)؛ لأنَّ (¬٨) مَنْ دُونَ ذلك لا يُمْكِنُه المجامَعةُ.
ولا معنى لهذا، فإنَّ الخِلافَ في المُجامِع، ومَتَى أمْكَنَه الجِماعُ؛ فقد وُجِدَ منه المقصودُ.