لأِنَّ التَّقديرَ لا يَثبُتُ إلاَّ بالتَّوقيف، وكتسويد (¬١) أنْفِه مع بقاء نَفْعِه، قاله في «الواضح».
(وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: فِيهَا (¬٢) حُكُومَةٌ (¬٣)، وهو روايةٌ عن أحمدَ؛ لأِنَّه لم يُذْهِبْها بمَنفَعَتِها، فلم تَكمُلْ دِيَتُها؛ كما لو احمرَّت، أو اصفرَّت، أوْ كلَّت.
وعَنْهُ: إنْ ذَهَبَتْ مَنفَعَتُها من المضْغِ عليها؛ ففيها دِيَتُها، وإلاَّ فحكومةٌ، قاله القاضي.
والأوَّلُ أصحُّ؛ لأِنَّه قَولُ زَيدٍ، ولم يُعرَفْ له مُخالِفٌ من الصَّحابة، فكان كالإجماع، ولأِنَّه أذْهَبَ الجَمالَ على الكمال، فكمُلَتْ دِيَتُها، كما لو قَطَعَ أُذنَ الأصمِّ.
فرعٌ: إذا جَنَى على سِنِّهِ فاخْضَرَّتْ؛ فعنه: كتسويدِها، جَزَمَ به في «المنتخب»، وعَنْهُ: حُكومةٌ، قال في «الفروع»: وهي أشهر (¬٤)، وذكرهما (¬٥) في «الشَّرح» احْتِمالَينِ.
(وَفِي الْعُضْوِ الْأَشَلِّ مِنَ الْيَدِ وَالرِّجْلِ، وَالذَّكَرِ، وَالثَّدْيِ، وَلِسَانِ الْأَخْرَسِ، وَالْعَيْنِ الْقَائِمَةِ) في (¬٦) مَوضِعِها صحيحةً غَيرَ أنَّه ذهب (¬٧) نَظَرُها، (وَشَحْمَةِ الْأُذُنِ، وَذَكَرِ الخَصِيِّ (¬٨)، وَالْعِنِّينِ، وَالسِّنِّ السَّوْدَاءِ، وَالثَّدْيِ دُونَ