بشَيءٍ يُسَمَّى رأْسًا غَيرِ رُؤوسِ الحَيَوان؛ لِأنَّ ذلك ليس برأْسٍ ولا بَيضٍ.
(وَإِنْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ بَيْتًا، فَدَخَلَ مَسْجِدًا، أَوْ حَمَّامًا، أَوْ بَيْتَ شَعَرٍ، أَوْ أَدَمٍ)؛ حَنِثَ، نَصَّ عَلَيهِ (¬١)؛ لِأنَّه بيتٌ (¬٢) حقيقةً؛ لقوله تعالى: ﴿فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ﴾ [النُّور: ٣٦]، وقَولِه تعالى: ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ … (٩٦)﴾ الآية [آل عِمرَان: ٩٦]، وقَولِه ﵇: «بِئْسَ البيتُ الحَمَّامُ» رواه أبو داودَ وغَيرُه، وفيه ضعْفٌ (¬٣).
وإذا كان في الحقيقة بَيتًا، وفي عُرْفِ الشارع (¬٤)؛ حَنِثَ بدُخولِه؛ كبَيتِ الإنسان.
وأمَّا بَيتُ الشَّعَر والأَدَم؛ فَلِأَنَّ اسْمَ البيت يَقَعُ عَلَيهِ حقيقةً وعُرْفًا؛ لقوله تعالى: الآيةَ ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَناً وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الأَنْعَامِ بُيُوتًا … (٨٠)﴾ الآية [النّحل: ٨٠].
وظاهِرُه: أنَّ الخَيمةَ كذلك، قدَّمه في «الرِّعاية»، واقْتَصَرَ عَلَيهِ السَّامَرِّيُّ، وحكاه في «الفروع» مَنصوصًا عَلَيهِ.
وذَكَرَ في «الكافي» و «الشَّرح»: أنَّه لا يَحنَثُ بدُخولِها.