المسؤولون (¬١)، ويَدفَعُ إلى كلِّ واحِدٍ رُقْعةً، ولا يُعلِمُ بَعضَهم ببعضٍ ليسألوا عنه، فإنْ رَجَعُوا بتعديله؛ قَبِلَه من اثنين (¬٢) منهم، قدَّمه في «الشَّرح»، ورجَّحه في «الرِّعاية»، ويَشهَدانِ بلَفْظِ الشَّهادة.
وقِيلَ: لا يُقبَلُ إلَّا شهادة المسؤولين (¬٣)؛ لِأنَّهم شُهودُ أصْلٍ.
فإنْ قالا: نَشهَدُ أنَّه عَدْلٌ، ولم يبَيِّنَا سَبَبه؛ فَوَجْهانِ.
(وَعَنْهُ: تُقْبَلُ شَهَادَةُ كُلِّ مُسْلِمٍ لَمْ تَظْهَرْ (¬٤) مِنْهُ رِيبَةٌ)، وهي (¬٥) قَولُ الحَسَن، (اخْتَارَهَا (¬٦) الْخِرَقِيُّ)، وأبو بكرٍ، وصاحِبُ «الرَّوضة»؛ «لقَبولِ النَّبيِّ ﷺ شَهادةَ الأَعْرابيِّ برُؤْيةِ الهلال» (¬٧)، ولِقَولِ عمرَ: «المسْلِمونَ عُدُولٌ» (¬٨)، ولِأنَّ
(¬١) في (ظ): المستولون.
(¬٢) في (ن): أسير.
(¬٣) في (ظ): المستوليين.
(¬٤) في (م) و (ن): لم يظهر.
(¬٥) في (م): وهو.
(¬٦) في (م): اختاره.
(¬٧) تقدم تخريجه ٣/ ٤٩٣ حاشية (٥).
(¬٨) جزء من رسالة عمر إلى أبي موسى الأشعري ﵄ في القضاء، وقد أخرجها مطولاً: الدارقطني (٤٤٧٢)، والإسماعيلي كما في مسند الفارق لابن كثير (٧٦١)، والبيهقي في الكبرى (٢٠٥٧٢)، من طرق عن ابن عيينة، أخبرنا إدريس الأودي، عن سعيد بن أبي بردة، وأخرج الكتاب، فقال: هذا كتاب عمر، وذكره. وقال ابن كثير: (هذا أثر مشهور، وهو من هذا الوجه غريب، ويسمى وجادة، والصحيح أنه يحتج بها إذا تُحقِّق الخط)، وقال الألباني: (إسناد رجاله ثقات، لكنه مرسل؛ لأن سعيد بن أبي بردة تابعي صغير، روايته عن عبد الله بن عمر مرسلة، فكيف عن عمر!، لكن قوله: "هذا كتاب عمر" وجادة، وهي وجادة صحيحة من أصح الوجادات، وهي حجة)، وقال ابن حجر: (وساقه ابن حزم من طريقين، وأعلّهما بالانقطاع، لكن اختلاف المخرج فيهما مما يقوي أصل الرسالة، لا سيما وفي بعض طرقه أن راويه أخرج الرسالة مكتوبة). وللرسالة طرق أخرى واهية الأسانيد. ينظر: التلخيص الحبير ٤/ ٤٧٣، الإرواء ٨/ ٢٤١.
