Baca Juz 2, halaman 124

ويعتبر طهارة محلِّه، نحو سرْج وركاب.

ولا فرق في المركوب بين أن يكون بعيرًا أو غيره.

وظاهره: أنَّه لا يجوز في الحضر على المذهب؛ لأنَّه لم ينقل عنه ﵇.

وعنه: يجوز للسَّائر الرَّاكب خارج المصر، فعله أنس (¬١)؛ لأنَّه راكب أشبه المسافر.

(وَهَلْ يَجُوزُ التَّنَفُّلُ لِلْمَاشِي) في السَّفر سائرًا؟ (عَلَى رِوَايَتَيْنِ (¬٢):

إحداهما: لا يجوز، وهو ظاهر الخِرَقِيِّ و «الوجيز»؛ لأنَّ الرُّخصة وردت في الرَّاكب، والماشي بخلافه؛ لأنَّه يأتي في الصَّلاة بمشي متتابع وعمل كثير، فلم (¬٣) يصحَّ الإلحاق.

والثَّانية، نقلها المثنَّى بن جامع (¬٤): يجوز، اختاره القاضي، وجزم به ابن الجوزي، وقدَّمه في «المحرَّر»، وصحَّحه ابن تميم.

وفي «الفروع»: (لأنَّ الصَّلاة أبيحت للرَّاكب لئلاَّ (¬٥) ينقطع عن النَّافلة في السَّفر، وهو موجود في الماشي) (¬٦).