تُوصَفُ بالأَلْف.
(وَإِنْ فَسَّرَهُ بِمَغْشُوشَةٍ)، أَوْ مَعِيبَةٍ عَيبًا يَنقُصُها؛ (قُبِلَ)؛ لِأنَّه صادقٌ (¬١).
(وَإِنْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ دَرَاهِمُ نَاقِصَةٌ؛ لَزِمَتْهُ نَاقِصَةً) في الأصحِّ؛ لِأنَّه إنْ كانَتْ دَراهِمُ البَلَد ناقِصةً؛ كان إقْرارُه مُقَيَّدًا، وإنْ كانَتْ وازِنَةً؛ كان ذلك بمَنزِلةِ الاستثناءِ (¬٢).
وقال القاضِي: إذا قال: له عَلَيَّ دَراهِمُ ناقِصةٌ؛ قُبِلَ قَولُه، وإنْ قال: صِغارٌ، وللنَّاس دَراهِمُ صِغارٌ؛ قُبِلَ قَولُه أيْضًا، وإنْ لم يكُنْ لهم صِغارٌ؛ لزمته (¬٣) وازِنةً؛ كما لو (¬٤) قال: دِرهَمٌ، فإنَّه يَلزَمُه دِرهَمٌ وَازِنٌ.
وذَكَرَ في «الكافي»: أنَّه يَحتَمِلُ أنْ لا يُقبَلَ تَفْسيرُه بناقِصٍ؛ لِأنَّه يَحتَمِلُ أنْ يكُونَ صغيرًا في ذاته وهو وازنٌ (¬٥).
فرعٌ: إذا قال: له عليَّ ألْفٌ وازِنٌ، فقِيلَ: يَلزَمُه العَدَدُ والوَزْنُ، وقِيلَ: تلزمه (¬٦) وازِنةً.
وفي «الرِّعاية»: لو أَقَرَّ له بمائةٍ وازِنةٍ، ودفع (¬٧) إلَيهِ خمسِينَ وَزْنُها مائةٌ؛ لم يُجزِئْه دُونَ مائةٍ وازِنَةٍ، وقِيلَ: بَلَى.
وإنْ قال: عددًا؛ لَزِماهُ؛ لِأنَّ إطْلاقَ الدِّرهَمِ يَقتَضِي الوَزْنَ، وذِكْرُ العَدَد لا يُنافِيهَا، فَوَجَبَ الجَمْعُ بَينَهما.