وإنْ قال: تِسْعةٌ وتِسْعُونَ دِرْهَمًا؛ فالكلُّ دَراهِمُ بغَيرِ خِلافٍ نَعلَمُه (¬١)، ذَكَرَه في «الشَّرح».
فإنْ قال: له عليَّ ألْفٌ إلَّا شَيئًا؛ قُبِلَ تَفْسِيرُه على ما دُونَ النِّصْف.
وكذا إنْ قال: إلاَّ قليلاً.
وإنْ قال: له عليَّ مُعظَمُ الألف (¬٢)، أوْ جُلُّها (¬٣)؛ لَزِمَه أكثر (¬٤) مِنْ نِصْفِ الألْفِ، ويَحلِفُ على الزِّيادة إذا ادُّعيت (¬٥) عَلَيهِ، ذَكَرَه في «الشَّرح».
(وَإِذَا (¬٦) قَالَ: لَهُ فِي هَذَا الْعَبْدِ شِرْكٌ، أَوْ: هُوَ شَرِيكِي فِيهِ، أَوْ: هُوَ شَرِكَةٌ بَيْنَنَا؛ رُجِعَ فِي تَفْسِيرِ نَصِيبِ الشَّرِيكِ إِلَيْهِ)؛ لِأنَّ الشَّرِكةَ تَقَعُ على النِّصف تارةً، وعلى غَيرِه أخْرَى.
ومَتَى تردَّدَ اللَّفْظُ بَينَ شَيئَينِ فصاعِدًا؛ رُجِعَ في (¬٧) التَّفْسِير إلَيهِ بأيِّ جُزْءٍ كان له فِيهِ شَرِكةٌ، فكان له تَفْسيرُه بما شاء؛ كالنِّصف، ولَيسَ إطْلاقُه على ما دُونَ النِّصف مَجازًا، ولا مُخالِفًا للظَّاهِر.
وإنْ قال: هو لِي وله، أوْ: قد أشْرَكْتُه فِيهِ؛ فكذلك (¬٨).
وإنْ قال: له فِيهِ سَهْمٌ؛ فكذا في قَولِ الأكْثَرِ، وجَعَلَه القاضِي سُدُسًا؛ كالوصيَّةِ، وجَزَمَ به في «الوجيز».