أحمدُ، ومسلمٌ، والتِّرمذي (¬١) وصحَّحه (¬٢).
وفي «المحرَّر» و «الوجيز» ك «المقنع»: وهذا في حقِّ الإمام والمنفرِد؛ كسائر الأذكار، وهو اختيار الأصحاب؛ إذ الأصل التَّأسِّي بالنَّبيِّ ﷺ، لا سيما وقد عضَده قوله ﵇: «صلُّوا كما رأيْتموني أصلِّي».
وعنه: يَقتصِر المنفرِد على التَّسميعِ والتَّحميدِ فقطْ؛ حطًّا له عن رتبة الإمام، ورفعًا له عن رتبة المأموم؛ لأنَّه أكمل منه؛ لعدَم تبَعِيَّته.
وعنه: يسمِّع فقط.
وعنه: عكسُه.
وظاهِرُه: أنَّه لا يستحبُّ الزِّيادةُ على ذلك في روايةٍ، وخصَّها في «المغني» و «الشَّرح» بالفريضة، وكلام (¬٣) أحمد عامٌّ.
ونقل عنه أبو الحارث: إن شاء قال: أهلَ الثَّناءِ والمجْدِ؟ قال أحمدُ: (وأنا أقوله) (¬٤)، فظاهره: يُستحَبُّ، واختاره أبو حفْصٍ، وصحَّحه في «المغني» و «الشَّرح».
(فَإِنْ كَانَ مَأْمُومًا؛ لَمْ يَزِدْ عَلَى: رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ) في ظاهر المذهب؛ لما روى أبو هريرة: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «إذا قالَ الإمامُ: سمعَ اللهُ لمن حمدَهُ؛ فقولوا: ربَّنا ولكَ الحمدُ» متَّفقٌ عليه (¬٥)، واقتصارُه على أمرهم بذلك يدلُّ على أنَّه لا يُشرع في حقِّهم سواه.