وَنقل ابْن مَالك وَغَيره اللغتين الْأُخْرَيَيْنِ فِي عل كَمَا نقل الشَّارِح الْمُحَقق. وَعقيل بِالتَّصْغِيرِ: أَبُو قَبيلَة وَهُوَ عقيل بن كَعْب بن ربيعَة بن عَامر بن صعصعة بن مُعَاوِيَة بن بكر بن هوَازن بن مَنْصُور بن عِكْرِمَة بن خصفة بِفَتْح الْخَاء الْمُعْجَمَة وَالصَّاد الْمُهْملَة بعْدهَا فَاء ابْن قيس بن عيلان بن مُضر. كَذَا فِي جمهرة الْكَلْبِيّ.
وَقَول الشَّارِح الْمُحَقق: وَهِي مشكلة لِأَن جرها عمل مُخْتَصّ بالحروف ... إِلَخ أَقُول: لَا إِشْكَال فَإِنَّهَا مَوْضُوعَة بوضعين: فَهِيَ مَوْضُوعَة عِنْد قوم لعمل النصب
وَالرَّفْع مَعًا وَعند قوم أخر لعمل الْجَرّ كوضع لفظ لأمرين مُخْتَلفين. فعملهما للرفع والجر بوضعين لَا بِوَضْع وَاحِد خلافًا للشَّارِح فِي قَوْله: وَكَون حرف عَامل عمل الْحُرُوف وَالْأَفْعَال فِي حَالَة وَاحِدَة مِمَّا لم يثبت.
وَإِن أَرَادَ من الْحَالة الْوَاحِدَة كَونهَا لِمَعْنى وَاحِد وَهُوَ الترجي فِي العملين فَلَا بدع وَلها نَظَائِر مِنْهَا: خلا وَعدا وحاشا فِي الِاسْتِثْنَاء فَإِنَّهَا تكون تَارَة فعلا فَترفع وتنصب وَتارَة حرفا فتجر وَالْمعْنَى فِي العملين وَاحِد.
وَإِن أَرَادَ الحرفية فِي العملين فَمَمْنُوع أَيْضا فَإِن لات تعْمل عمل لَيْسَ وَتَكون حرف جر أَيْضا وَهِي حرف فِي العملين.
بل فِي عمل لَعَلَّ الْجَرّ إدخالها فِي قَوْلهم: مَا اخْتصَّ بقبيل وَلم يكن كالجزء مِنْهُ حَقه أَن يعْمل الْعَمَل الْخَاص بِهِ. فَفِيهِ مُرَاجعَة أصل مرفوض. وَإِنَّمَا خرجت مَعَ أخواتها عَن هَذَا الأَصْل لشبهها)
بِالْفِعْلِ وَلذَلِك قَالَ الْجُزُولِيّ: وَقد جروا بلعل منبهة على الأَصْل.
وَقَول الشَّارِح الْمُحَقق: وَأَيْضًا الْجَار لَا بُد لَهُ من مُتَعَلق وَلَا مُتَعَلق هَا هُنَا. . إِلَخ أَقُول: هِيَ من جملَة حُرُوف جر لَا تتَعَلَّق بِشَيْء.
قَالَ ابْن هِشَام فِي الْمُغنِي: اعْلَم أَن مجرور لَعَلَّ فِي مَوضِع رفع بِالِابْتِدَاءِ لتنزيل لَعَلَّ منزلَة الْجَار الزَّائِد فِي نَحْو: بحسبك دِرْهَم بِجَامِع مَا بَينهمَا من عدم التَّعَلُّق بعامل.
وَقَوله: