فإن الحاكم - وبالتالي الذهبي - لم يصححه إلا على الظن، وقد سبق الجواب عنه.
وللحديث طريق أخرى واهية جداً: من طريق يحيى بن حميد عن أبان بن أبي عياش عن أنس بن مالك ...
أخرجه محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني في " مسنده " - كما في " المطالب العالية المسندة " (٢/ ٣١/ ٢) -، ومن طريقه الأصبهاني في " الترغيب " (٢/١٠١٩/٢٥٠٦) .
قلت: أبان هذا: قال أحمد:
" تركوا حديثه ".
ويحيى بن حميد: لم أعرفه.
ثم إن للحديث تتمة طويلة في رواية غير ابن أبي حاتم، وهي مما يؤكد نكارة الحديث - كما تقدم عن الحافظ ابن كثير -، والأشبه عندي أنه من الإسرائيليات، وهم في رفعه بعض الرواة. والله أعلم.
٦٨٨١ - (أَيُّمَا رَجُلٍ أَضَافَ قَوْمًا فَأَصْبَحَ الضَّيْفُ مَحْرُومًا فَإِنَّ نَصْرَهُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ حَتَّى يَأْخُذَ بِقِرَى لَيْلَةٍ مِنْ زَرْعِهِ وَمَالِهِ) .
منكر بهذ االتمام.
أخرجه أبو داود (٣٧٥١) ، والدارمي (٢/ ٩٨) ، والحاكم (٤/ ١٣٢) ، والطيالسي في " مسنده " (١٥٦/ ١١٤٩) ، ومن طريقه البيهقي في " السنن " (٩/ ٩٣ ١) ، وكذا الذهبي في " السير " (٧/ ٢٢٧) ،