٤ - وأما حديث عمرو بن عبسة، فأورده الهيثمي وقال: رواه الطبراني في " الكبير "، وإسناده حسن.
قلت: لكن الزيادة فيه لم تتفق عليها نسخ " المجمع "، بل تفردت بها النسخة الهندية، كما في هامش الكتاب، ويترجح عندي عدم ثبوتها، لأن الطبراني قد أخرج الحديث في جزئه (٤٣/١) وليس فيه أيضا هذه الزيادة.
ثم إن قوله: وإسناده حسن نظرا، فإن فيه محمد بن أبي النوار، أورده ابن أبي حاتم (٤/١/١١١) وذكر أنه روى عنه ثلاثة من الثقات، ولم يحك فيه جرحا ولا تعديلا، وهذا من شيوخه بريد بن أبي مريم، ثم ذكر ابن أبي حاتم عقبه ترجمة أخرى، فقال: محمد بن أبي النوار سمع حبان السلمي - صاحب الدفينة، سمع ابن عمر - سمعت أبي يقول: لا أعرفه.
فقد فرق بينهما أبو حاتم، وفي " اللسان ": قال النباتي: جمعهما البخاري وهو أشبه، والله أعلم.
(تنبيه) : سبق فيما نقلته عن الحافظ ابن حجر (ص ٢٠) أن الحديث رواه الدارمي عن يعلى بن مرة، وقد رجعت إلى " سنن الدارمي "، فوجدت الحديث فيه (١/٧٦) كما ذكر الحافظ، لكن ليس فيه تلك الزيادة! فلا أدري أذلك من اختلاف نسخ " السنن "، أم أن الحافظ وهم، وقد يؤيد الثاني أن الطبراني أخرجه (٤٤/٢) عن يعلى كما أخرجه الدارمي بدون الزيادة، ومن الممكن أن يقال: إنه لا وهم فيه، وإنما تساهل في إطلاق العزوإليه، والله أعلم.
ثم إن الحديث لوصح بهذه الزيادة فليست اللام فيه للعلة، بل للصيرورة كما فسر قوله تعالى: " فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس "، والمعنى أن مآل أمره إلى الإضلال، أوهو من تخصيص بعض أفراد العموم بالذكر فلا مفهوم له كقوله تعالى: " ولا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة "؛ " ولا تقتلوا أولادكم من إملاق "، فإن قتل