"صحيح على شرط البخاري". وفي الآخر:
"صحيح على شرط مسلم". ووافقه الذهبي.
والآخر: أن الآية مكية؛ كما جزم بذلك غير واحد من الحفاظ، كابن كثير وابن حجر وغيرهما.
فكيف يأمر الله بمودة أبناء علي وفاطمة وهما لم يتزوجا بعد؟! ولهذا قال الحافظ في "الفتح" (٨/ ٤٣٣) - بعد أن ساق حديث الترجمة -:
"وإسناده واه، فيه ضعيف ورافضي. وهو ساقط لمخالفته هذا الحديث الصحيح، وذكر الزمخشري هنا أحاديث ظاهر وضعها. ورده الزجاج بما صح عن ابن عباس من رواية طاوس في حديث الباب، وبما نقله الشعبي عنه؛ وهو المعتمد ... ويؤيد ذلك أن السورة مكية".
والحديث؛ أورده الهيثمي في "المجمع" (٩/ ١٦٨) . وقال:
"رواه الطبراني، وفيه جماعة ضعفاء، وقد وثقوا".
قلت: وذكره ابن كثير في "تفسيره" (٧/ ٣٦٥) من رواية ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين: حدثنا رجل - سماه -: حدثنا حسين الأشقر ... فذكره نحو ما تقدم من رواية الطبراني. ثم قال ابن كثير:
"وهذا إسناد ضعيف؛ فيه مبهم لا يعرف (قلت: قد عرف من رواية الطبراني كما تقدم) عن شيخ شيعي محترق، وهو حسين الأشقر، ولا يقبل خبره في هذا المحل، وذكر نزول الآية بعيد؛ فإنها مكية، ولم يكن إذ ذاك لفاطمة ﵂ أولاد بالكلية؛ فإنها لم تتزوج بعلي ﵁ إلا بعد بدر من السنة الثانية من الهجرة.