مسلم شيئاً؛ علي أن البخاري روى له مقروناً.
٥- أبو غسان؛ قرنه الحاكم بأبي نعيم.
٦- يحيى بن سعيد القطان: حدثنا فطر بن خليفة به.
أخرجه الترمذي (٢٨٤٦) ، وقال:
"هذا حديث صحيح".
٧- إبراهيم؛ وهو ابن موسى، أبو إسحاق الفراء الرازي.
أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (٨٤٣) .
قلت: فهؤلاء سبعة ثقات حفاظ قد خالفوا علي بن هاشم في لفظه؛ فلم يرفعوه إلى النبي ﷺ، فلوأن واحداً منهم فقط خالفه؛ لكان كافياً في الحكم على لفظه بالنكارة، فكيف بهم مجتمعين؟!
وإنما يقع المرء في مثل هذا الخطأ: من فوقه عند الظاهر السند، دون إفراغ الجهد في تتبع الطرق والأسانيد والألفاظ، والنظر فيها بعين الناقد البصير! وهذا ما يفعله الجم الغفير من المشتغلين بالتخريج في العصر الحاضر، بل وفيما قبله أيضاً.
واعلم أن الزيادة المتقدمة قد اتفق من ذكرنا من الثقات على ذكرها في الحديث دون الأول منهم، وهي صريحة في أنها رخصة خاصة بعلي ﵁، فلا يعارضها قوله ﷺ:
"تسموا باسمي، ولا تكنوا بكنيتي". متفق عليه. وقد قال الحافظ في "الفتح" (١٠/ ٥٧٣) :