"روينا هذه الرخصة في "أمالي الجوهري". وأخرجها ابن عساكر في الترجمة النبوية من طريقه، وسندها قوي".
وقد عزا الحديث لابن ماجه أيضاً، وهو وهم! وتقوية الحافظ لسند الحديث فيه إشعار بأنه لم يرتض إعلال البيهقي إياه بالانقطاع. وقد رد عليه ابن التركماني في "الجوهر النقي" بما يوضح أن لا انقطاع فيه.
فإن قال قائل: ألا يقوي حديث الترجمة ما رواه ابن سعد (٥/ ٩١-٩٢) : أخبرنا محمد بن الصلت وخالد بن مخلد قالا: حدثنا الربيع بن المنذر الثوري عن أبيه قال:
وقع بين علي وطلحة كلام، فقال له طلحة: لا كجرأتك على رسول الله ﷺ! سميت باسمه، وكنيت بكنيته، وقد نهى رسول الله ﷺ أن يجمعهما أحد من أمته بعده؟ فقال علي: إن الجريء من اجترأ على الله وعلى رسوله، اذهب يا فلان! فادع فلاناً وفلاناً - لنفر من قريش -، قال: فجاءوا فقال: بم تشهدون؟ قالوا: نشهد أن رسول الله ﷺ قال:
"إنه سيولد لك بعدي غلام، فقد نحلته اسمي وكنيتي، ولا تحل لأحد من أمتي بعده"؟
والجواب: لا؛ لأسباب:
الأول: أن الربيع بن المنذر الثوري لا يعرف حاله؛ فقد ترجمه البخاري في "التاريخ الكبير"، وابن أبي حاتم، فلم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً.
الثاني: أنه منقطع بين منذر الثوري وعلي ﵁.
ويؤكد ذلك: أن الحاكم أخرجه في "علوم الحديث" (ص ١٩٠) من طريق