الجوزاء عن ابن عباس مَرْفُوعًا به نحوه مُخْتَصَراً مع اختلاف في بعض الألفاظ، فقال ابن كثير - وقلده اَلصَّابُونيّ -:
" هذا حديث غريب، ورجاله ثقات "!
فأقول: فيه علة خفية، وهي أن شبيباً هذا، وإن كان ثقة من رجال البخاري، فقد تكلم فيه إذا كانت روايته من طريق ابن وهب عنه، كما كنت شرحت ذلك في كتابي " التوسل " (ص ٨٦ - ٨٧) ، واستشهدت على ذلك بكلام ابن عدي عليه في " الكامل "، وبقول الحافظ في " التقريب ":
" لا بأس بحديثه من رواية ابنه أحمد عنه، لا من رواية ابن وهب ".
على أن قول الحافظ هذا ليس على إطلاقه؛ بل هو مقيد بأن يكون من روايته
عن يونس بن يزيد، ومن هذا الوجه روى له البخاري كما بينته هناك. والخلاصة: أن كون رجال هذا الإسناد ثقاتاً، لا يعني أن إسناده صحيح؛ لما ذكرته آنِفاً؛ خِلَافاً لظن ذاك الجاهل حيث فهم منه أن ابن كثير صححه، فأورده المشار إليه في " مختصره " الذي اشترط في مقدمته أن لا يذكر فيه إلا ما صح! وأيم الله! إن ذلك فوق طاقته، وإنه لا يستطيع أن ينهض به، كما يشهد بذلك هذا الحديث بروايته عن عَائِشَة وابن عباس، وغيره كثير وكثير. والله المستعان.
٥٩٨٦ - (كان يقول إذا قضتى صلاته:
اَللَّهُمَّ! بحق السائلين عليك؛ فإن لِلسَّائِلِ عليك حقاً، أيما عبدٍ أو أمة
من أهل البر والبحر تقلبت دعوتهم، واستجبت دعاءهم: أن تشركنا في صَالِح ما يدعونك، وأن تشركهم في صَالِح ما نَدْعُوك فيه، وأن تعافينا