معرفة إسلامه على الوجه الصحيح، وهذا هو المثال بين يديك - أيها القارئ! -؛
فإنه وحده يكفي كل منصف - ولو كان إباضياً - أن مذهبهم ليس على شيء؛ لأنه
قائم على الاحتجاج بالأحاديث الباطلة، ورد الأحاديث الصحيحة؛ بل وعلى رد دلالات
الآيات القرآنية بتعطيل معانيها الصريحة؛ بتأويلها وتحوير معانيها إلى ما
يوافق أهواءهم، والأدلة على ذلك من الكثرة بحيث لا يمكن إحصاؤها.
وحسبنا الآن هذا الحديث الذي نسبوه - دون أي إسناد - إلى ذلك التابعي
الجليل جابر بن زيد! ولذلك قال أئمتنا: (الإسناد من الدين، ولولا الإسناد؛ لقال
من شاء ما شاء) - كما رواه مسلم في مقدمة "صحيحه " (١/١٢) عن الإمام
عبد الله بن المبارك ﵀.
حتى ولو كان لهذا الحديث إسناد صحيح عندهم - وهو مما لا وجود له عندهم،
يعرف ذلك من عرف حال مؤلف "مسند الربيع" وحال رجاله ورواته - فنالك لا
يعني صحة حديثهم هذا ... لإرساله وانقطاعه بين جابر وبين النبي ﷺ، وقد
صرح بذلك مرتبإ مسندهم"؛ فإنه أورده (ص ٢٦٤) تحت عنوان:
"الأخبار المقاطيع عن جابر بن زيد ﵀ ".
ثم ساق تحته واحداً وثمانين حديثاً عنه مرسلاً دون إسناد إليه! جملة كبيرة
منها - إن لم أقل: أكثرها - مناكير وأباطيل؛ كهذا الحديث، وكحديث رقم (٩٤٥) :
"ما أتاكم عني فاعرضوه على كتاب الله، فما وافقه! فهو عني، وما خالفه؛
فليس عني،!
وقد صرح بعض أئمتنا بأنه حديث باطل؛ من وضع الزنادقة - كما ذكرت
ذلك في بعض تخريجاتي وتحقيقاتي -. وكحديث (٩٥٤) :