وفيها هذه الطامات؛ من الجهالة، والضعف، والانقطاع، والإرسال، والنكارة،
والبطلان - كما فِي حَدِيثِ الترجمة وغيره -؟!
الثاني: قوله: "يعترف الخصم بصحتها"!
قلت: وهذا باطل أيضاً؛ لأنه يعني بـ: (الخصم) : أهل السنة! ويكفي القارئ
المنصف دليلاً على البطلان حديث الترجمة، والحديث الآخر عن جابر بن زيد
المتقدم آنفاً الآمر بعرض أحاديثه! على كتاب الله! فإنه عند أهل السنة باطل؛
من وضع الزنادقة - كما تقدم -.
وأما حديث الترجمة: فبطلانه ظاهر من نفس كلام جابر بن زيد الذي نسبوه
إليه؛ فإنه قال عقب الحديث - كما رأيت -:
"وإن جاء الحديث عن أنس: "إن الشعفاعة لأهل الكبائر"، فوالله! ما عنى
القتل ... "! لخ.
قلت: فهذا الحلف على هذا النفي "يمكن أن يصدر من مثل هذا التابعي
الجليل جابر بن زيد؛ الذي وصفه الذهبي في "الكاشف " بقوله:
"الإمام صاحب ابن عباس؛ الذي قال فيه: لو نزل أهل البصرة (١) عند قول
جابر؛ لأوسعهم علماً من كتاب الله ".
وذلك لأنه اعترف بورود الحديث عن أنس، ولم ينكر صحته - وهو صحيح
فعلاً؛ كما يأتي -، ولكنه عطل معناه بذاك النفي الذي حلف عليه - فيما نسبوه
إليه -، حاشاه من ذلك! وحاشاه! إذ إنه من الواضح جداً أن القتل - وما قرن معه -