وأما ما ذكره الشيخ المعلمي اليماني ﵀ في تعليقه على "الفوائد
المجموعة" للشوكاني (٣٤٧) أن الدارقطني وثقه، فممَّا لم أقف عليه.
وإسحاق بن الضيف: قال الحافظ:
"صدوق يخطئ".
ومحمد بن أحمد الواسطي: قال الشيخ المعلمي ﵀:
"أراه المذكور في "لسان الميزان" (٥/٥٣ رقم ١٧٩) ، وهو تالف".
قلت: والأقرب عندي أنه محمد بن أحمد بن حمدان بن عيسى الوراق
الرسْعَني، فقد ذكره المزي في الرواة عن إسحاق بن الضيف، فإن يكن هو، فهو
كذاب - كما قال الذهبي -. والله أعلم.
وبالجملة، فكل هذه الطرق إلى سفيان واهية، لا يمكن الاعتماد عليها ولا
الاستشهاد بها، لكن السيوطي قد قواه بطريق أخرى فقال في "اللآلي" (١/٣٢٦) :
"وقال أبو بكر بن أبي عاصم: حدثنا أبو مسعود: حدثنا عبد الرزاق عن
سفيان ... بسنده عن عليم الكندي عن سلمان ... موقوفاً". وقال:
"وهذه متابعة قوية جداً، ولا يضر إيراده بصيغة الوقف، لأن له حكم الرفع".
ويأتي بيان الرد عليه في تقويته.
وتبعه ابن عراق في "تنزيه الشريعة" (١/٣٧٧) ، وزاد فقال:
" ... ابن أبي عاصم في (السنة) ".
وهذا وهم منه، فإن كتابه هذا "السنة" كنت حققته وعلقت عليه، وخرجت
أحاديثه، وطبعته في المكتب الإسلامي، ثم وضعت له فهرساً لأحاديثه المرفوعة،