"متروك الحديث، قال ابن عدي: متهم ". وقال الحافظ:
"صدوق، له مناكير، وكان يتشيع ".
قلت: وهذا من مناكيره، فإن الحديث المرفوع منه قد جاء من طرق عن عمرو
ابن شعيب ... به، دون ما قبله من القراءة إذا أنصت ﷺ.
أخرجه البخاري في "جزء القراءة" (٥/١٥ - المكتبة السلفية) ، وابن ماجه،
وأحمد وغيرهم، وهو مخرج في "الروض النضير" (٨٠٠) ، مع شواهد له من
حديث عائشة وغيرها، تؤكد بطلان هذه الزيادة.
وإن من المفاسد في هذا الزمان أن يتكلم فيه "الرويبضة" فيما لا علم له به من
الحديث والفقه، أقول هذا بمناسبة أنني رأيت ذاك السقاف قد نشر حديثاً كتاباً بعنوان
"صحيح صفة صلاة النبي ﷺ من التكبير إلى التسليم كأنك تنظر إليها"! ينبيك
عنوانه عن مضمونه، وما فيه من حقد وحسد وجهل بالسنة الصحيحة، فضلاً عن
الفقه القائم عليها، كيف لا وهو يؤكد أن التلفظ بالنية في الصلاة سنة (ص ٦٥ و ٦٨) !
ومع أن هذا افتراء على "السنة"، فهو مخالف لاتفاق العلماء أن التلفظ بها بدعة - كما
ذكرت في "صفة الصلاة" - وإنما اختلفوا في شرعيتها، فما بين مستحسن، ومستقبح.
فكأن من مقصود هذا (السقاف) مجرد المعارضة!! ولو على حد قول المثل العامي"
"نكاية في الطهارة شخ في لباسه"!!
لقد رأيته قد أورد حديث الترجمة (ص ٩٧) قائلاً:
رواه عبد الرزاق ... رقم (٢٧٨٧) وإسناده حسن"!
فضرب بذلك أقوال الأئمة المتقدمة في تجريح رواية المثنى بن الصباح، من
مثل: الإمام أحمد وغيره حتى الترمذي وابن حبان! ولم يقنع بذلك بل دجل