على قرائه وافترى على الإئمة، فقال معللاً تحسينه إياه:
"فإن المثنى بن الصباح لم يطعن في روايته عن عمرو بن شعيب - كما نبه
على ذلك الحفاظ -، كما في ترجمته في "تهذيب التهذيب" (١٠/٣٣) ، وإنما
أصابه الاختلاف في روايته عن عطاء، كما بينوا هنالك، ووثق يحيى بن معين،
وتضعيف الجمهور منصب ووراد فيما ذكرنا ".
وافتراؤه يمكن حصره في ثلاث نقاط:
الأولى: قوله "الحفاظ"، فإنه ليس هناك في "التهذيب" ولا حافظ واحد نبه
على ما زعم، غاية ما في الأمر، إنما هو حافظ واحد - وهو يحيى القطان - تأول
السقاف كلامه بما زعمه، فإنه قال:
" لم نتركه من أجل حديث عمرو بن شعيب، ولكن كان منه اختلاط " فهذا - كما
ترى - ليس فيه نفي الطعن المطلق عن رواية المثنى بن عمرو، وإنما فيه نفي الترك،
وهو الضعف الشديد، فمفهومه يستلزم إثبات الضعف غير الشديد، وهذا خلاف
زعمه!
الثانية: قوله: "كما بينوا هنالك"، فليس هناك مطلقاً حصر اختلاطه في
عطاء، بل فيه ما يؤكد كذبه، ألا وهو إطلاق ابن حبان أنه اختلط في آخر عمر،
وقد تقدمت عبارته الصريحة في ذلك، ووافقه الحافظ ابن حجر - كما تقدم -، وإن
مما يؤيد الإطلاق أنه قد جاء في ترجمته هناك أن عبد الرزاق قال:
"أدركته شيخاً كبيراً ".
فإذا تذكرت أن عبد الرزاق رواه عنه عن عمرو بن شعيب، تبين لك أن المثنى
حدث عبد الرزاق بحديث عمرو في كبره.