"وقال البخاري: منكر الحديث".
وقد ذكروا في اسم أبيه ثلاثة أقوال: (عبد الرحمن) ، و: (عبد العزيز) ، و:
(عبد الله) ، فمن الغريب: أنهم لم يذكروا أنه: (ابن الأصبهاني) ، مع أن الذهبي
ذكر تكذيب الفلاس إياه فِي حَدِيثِه هذا - كما تقدم -، وما نقلته عن الحافظ آنفاً
يقتضي أنه هذا. والله أعلم.
هذا من جهة الإسناد.
وأما من جهة المتن، فهو ظاهر الوضع، كما تقدم. والله ولي التوفيق الهادي
إلى أقوم طريق.
ثم تنبهت لعلة أخرى، وهي: جهالة (الأشعث بن طليق) ، فقد أورده ابن
أبي حاتم من رواية خلاد عنه، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً. وفرق بينه وبين:
(أشعث بن طليق النهدي) عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وعنه ابن عيينة، وثقه ابن معين، وابن
حبان (٤/٣٠) .
وخالف العسقلاني، فجعلهما واحداً في "اللسان"، وهو غير ظاهر، لاختلاف
الطبقة. والله أعلم.
ثم وجدت للحديث طريقاً آخر، ولكنه لا يساوي فلساً، لأنه من رواية محمد
ابن عمر - وهو: الواقدي -: حدثني عبد الله بن جعفر عن ابن أبي عون عن ابن
مسعود.
أخرجه ابن سعد (٢/٢٥٦) .
والواقدي: متروك، متهم بالكذب.
وابن أبي عون - اسمه: عبد الواحد المدني -: من اتباع التابعين، فهو معضل.