"وهذه الرواية أولى ". وقال الخطيب:
"ورفعه غير ثابت".
ثم أفاض في بيان ذلك - وتبعه ابن الجوزي -،وقال:
"لا يصح عن رَسُول اللَّهِ ﷺ، والصحيح أن الكلام كلام كعب، وليس من
قول رَسُول اللَّهِ ﷺ، وهو على الحقيقة ضرب مثل ".
وقال ابن كثير في "البداية" (١/٢٤) :
"قلت: الموقوف على عبد الله بن عمرو بن العاص أشبه؛ فإنه قد كان وجد
يوم اليرموك زاملتين مملوءتين كتباً من علوم أهل الكتاب، فكان يحدث منهما بأشياء
كثيرة من الاسرائيليات، منها: المعروف، والمشهور، والمنكور، والمردود. فأما المرفوع
فتفرد به عبد الرحمن بن عبد الله بن عمرو بن حفص بن عاصم بن عمر بن
الخطاب أبو القاسم المدني قاضيها. قال فيه الامام أحمد:
" ليس بشئ - وقد سمعته منه، ثم مزقت حديثه - كان كذاباً، وأحاديثه
مناكير ".
وكذا ضعفه ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم والجوزجاني، والبخاري وأبو داود
والنسائي، وقال ابن عدي " عامة أحاديثه مناكير، وأفظعها حديث البحر".
وذكر الذهبي نحوه في ترجمته من "الميزان"،وقال فيه:
"هالك". وحكى عن البخاري أنه قال:
"هو وأخوه القاسم: يتكلمون فيهما".
قلت:فما أشبهه به، قال فيه أحمد: