العادة به، وتبين صحة هذا: أن أقل مدة النفاس ومدة أكثره (¬١) تخالف مدة أقل الحيض ومدة أكثره، وإن كان الجميع مضروبًا لترك الصلاة؛ لاختلاف العادة فيها، ومدة الطهر من الحيض والنفاس واحد؛ لاتفاق العادة، وإذا ثبت أن مدة أقل الطهر إنما رجع فيه إلى العادة، امتنع أن يكون معللًا بما ذكروه.
واحتج: بأن هذا الضرب من المقادير لا سبيل إلى إثباتها إلا من طريق التوقيف (¬٢)، أو الاتفاق، وقد حصل الاتفاق على أن خمسة عشر إقامة صحيحة، واختلفوا في غيرها (¬٣)، وليس فيه توقيف ولا اتفاق، فلا يثبته إقامة صحيحة.
والجواب: أنا قد بينا التوقيف فيه، وعلى أنه لا اتفاق في خمسة عشر؛ لأن النجاد روى بإسناده عن ليث (¬٤) عن عامر (¬٥) قال: جاورت (¬٦) ابن عمر ﵄ ثمانية أشهر، أو عشرة أشهر بالمدينة، فسألته: كم أصلي؟