فلا يقصر، ولا تحل (¬١) له الميتة (¬٢).
وبهذا قال الشافعي ﵀ (¬٣).
وقال أبو حنيفة (¬٤)، وداود (¬٥) - رحمهما الله -: يجوز له القصر والفطر.
وقال مالك ﵀: لا يجوز له القصر، ويجوز له أكل الميتة (¬٦).
فالدلالة على أبي حنيفة ﵀: قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ﴾ [المائدة: ٣]، فحرم الميتة تحريمًا عامًا، ثم استثنى من جملة التحريم مضطرًا غيرَ عاصٍ، فقال: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ﴾ [المائدة: ٣]، يعني: غير مرتكب لمعصية، وهذا عاصٍ، فوجب أن يكون على أصل التحريم.
فإن قيل: معناه: غير متجانف لإثم في أكل الميتة، وهو أن يزيد على مقدار سدِّ الرمَق، ويطلب الشبع.