أحدهما) (١) والأصح الجواز. وكذا إِذا كان معه مزادتان (٢) في كل منهما قلة وتنجست إِحداهما واشتبه عليه فالأصح أنه يجتهد وقيل يجب خلطهما لإِمكانه ولا يجتهد. ومنها إِذا اجتهد في دخول الوقت هل تجوز الصلاة مع القدرة على تمكين الوقت؟. وفيه وجهان الأصح له ذلك.
ومنها: لو كان في مطمورة وهو قادر على الخروج ورؤية الشمس فله الاجتهاد على الأصح. ومنها: (٣) إِذا استقبل المصلي حجر (٤) البيت وحده فقيل تصح صلاته
(١) أثبتها من هامش المخطوطة راجع صفحة (أ). من لوحة ١١٧ وقد أشير إِليها بسهم في الصلب وهي في صلب الثانية (١١٧ أ) راجع أيضًا قواعد العلائي مصور فلم بالجامعة لوحة ٩٤ صفحة (أ). والمجموع شرح المهذب جـ ١ ص ١٩٤. وقد أورد النووي ﵀ هذه الفروع تحت هذه القاعدة. راجع المجموع الإِحالة نفسها.
(٢) المزادة: بفتح الميم هي التي يحمل فيها الماء قال ابن منظور نقلاً عن أبي عبيد: لا تكون إِلا من جلدين تفأم بجلد ثالث بينهما لتتسع" أهـ. ثم قال نقلاً عن ابن شميل: والمزادة هي الظرف الذي يحمل فيها الماء كالراوية والقربة، وتجمع على مزاود ومزايد" أهـ. من لسان العرب مادة زيد جـ ٢ ص ٦٩.
(٣) انظر هذا الفرع في المجموع شرح المذهب جـ ٣ ص ١٩٢، ١٩٣. والشرح الكبير جـ ٣ ص ٢٢٦.
(٤) الحِجْر: قال النووي في تهذيب الأسماء واللغات جـ ١ ص ٨٠ هو بكسر الحاء وإِسكان الجيم قال وهو الصواب المعروف عند العلماء من أصحاب الفنون، وذكر فيه لغة أخرى بفتح الحاء قال في مختار الصحاح مادة حجر ص ١٢٣ والحجر أيضًا حجر الكعبة وهو ما حواه الحطيم المار بالبيت جانب الشمال. أهـ. وقال النووي في تهذيبه الإِحالة السابقة: والحجر عرصة ملصقة بالكعبة منقوشة على صورة نصف دائرة وعليه جدار وقال في شرحه على المهذب جـ ٨ ص ٢٣: الحجر بكسر الحاء وإِسكان الجيم: وهو محوط مدور على نصف دائرة وهو خارج عن جدار البيت في صوب الشام، تركته قيش حين بنت البيت فأخرجته عن بناء إِبراهيم ﵇" أهـ.
