روايته، وتصح روايته بعد البلوغ بما تحمله قبله؛ لإجماع الصحابة فمن بعدهم على قبول مثل ذلك (١).
وأعلم أنه قد أجْرِىَ الخلاف في روايته قبل البلوغ في مسائل (٢):
منها: تدبيره ووصيته، وفيهما قولان، الأظهر عدم الصحة (٣). ومن قال بالصحة نظر إِلى ما ينفعه في الآخرة.
ومنها: أَمَانة، فقيل: يصح كوصيته وتدبيره. والمشهور: أنه لا يصح (٤).
ومنها: إِسلامه، وفيه قولان، رجع الأكثرون: عدم الصحة (٥).
* * *