وحكي عن المالكية (١)، وابن داود (٢) (٣) وبعض الشافعية (٤)، والنحاة (٥): لاثنين حقيقة.
وعلى الأول: هل يصح في الاثنين والواحد مجازًا؟ فيه أقوال ثالثها: يصح في الاثنين لا الواحد.
ليس محل النزاع في لفظ (ج م ع)، أعني: الجمع لغة، فهو ضم الشيء إلى شيء، فإن ذلك متحقق في الاثنين اتفاقًا (٦).
ولا في ضمير المتكلم، نحن، فعلنا. ولا في نحو قوله تعالى ﴿فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾ (٧) مما في الإنسان منه شيء واحد؛ لاستثنائه
