ووجه احتمال بالفرق، كقول الشافعية، وجزم به الآمدي (١)؛ لأنهما لا يدل عليهما اللفظ بل من ضرورة الفعل بخلاف المأكول (٢).
قالوا: الأكل مطلق كلي لا يشعر بالمخصص، فلا يصح تفسيره به (٣).
رد: الكلي غير مراد لاستحالته خارجًا، بل المقيد المطابق له، ولهذا يحنث به إجماعًا (٤).
فلو نوى (٥) مأكولًا معينًا لم يحنث بغيره باطنًا عند علمائنا (٦) ومالك (٧) والشافعي (٨)؛ لأنه عام، والعام يقبل التخصيص.
