وقال أبو حنيفة (١) وابن البنا (٢) من علمائنا: لا يقبل باطنًا، لأنه نفى مطلق الأكل فلا عموم، وقد تقدم جوابه.
وهل يقبل حكمًا (٣)، كقول مالك وأبي يوسف (٤) ومحمد (٥) كما قبل باطنًا أم لا، كقول الشافعية؟ فيه عن أحمد (٦) روايتان، وهذا مفرع على قبوله باطنًا، وإلا إذا لم يقبل باطنًا فلا يقبل حكمًا.
قوله (٧): مسألة: الفعل (٨) الواقع (٩) لا يعم أقسامه (١٠) وجهاته (١١)، كصلاته ﷺ داخل الكعبة (١٢) لا تعم الفرض والنفل.
Rujukan halaman ini:شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 487 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1135)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
