وافق أبا يوسف (٤) على التسوية المزني (٥)، وأبو داود (٦) وقاله الحلواني (٧) والقاضي (٨) مع أنه ذكر معنى الأول أيضًا (٩).
وجه الأول: الأصل عدم الشركة ودليلها، ومسألته قول النبي ﷺ (لا يبولنّ أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه منل جنابة) (١٠) إذ لا يلزم من تنجيسه بالبول تنجيسه بالاغتسال.
Rujukan halaman ini:شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 503 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1151)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
