كتابًا أو سنة، متقدمًا أو متأخرًا، لقوة الخاص، وهو قول الشافعية.
وعن أحمد: يقدم المتأخر، خاصًا كان أو عامًا، وهو قول الحنفية. فإن جهل التاريخ تعارضا عند الحنفية.
وقال بعض الشافعية: لا يخص عموم السنة بالكتاب. وذكره ابن حامد والقاضي رواية عن أحمد.
وقال ابن أبان: يخصص المخصص دون غيره ..
الثالث من المخصص المنفصل النص، وهو إما كتاب أو سنة، وكذا العام (١)، فتحصّل أربعة أقسام.
أحدها: تخصيص الكتاب بالكتاب، فإن اقترن الخاص والعام قدم الخاص عند عامة الفقهاء والمتكلمين (٢).
وعن بعضهم (٣): تعارض الخاص بما قابله من العام.
وإن لم يقترنا قدم الخاص مطلقًا في ظاهر كلام أحمد (٤) في مواضع، وعليه أصحابه (٥) والشافعي (٦) وأصحابه (٧) وجماعة