وتوقف أبو المعالي (١) وأبو الحسين البصري (٢)؛ لأنهما تعارضا ولا ترجيح.
رد: الأوّل أولى؛ لأنَّ دلالة الظاهر على العموم أقوى من المضمر.
قوله (٣): مسألة: يخص العام بالقياس (٤) عند الأكثر (٥) ومنعه ابن حامد (٦) وابن شاقلاء (٧) (٨)، وجوزه ابن سريج (٩) إن كان القياس جليًّا، وابن أبان (١٠) إن كان العام مخصصًا.
Rujukan halaman ini:شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 596 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1244)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
