Baca Juz 3, halaman 20

وقوله: (لا نكاح إلا بولي مرشد) (١)، فقال: الشيخ في الروضة: "يجب حمل المطلق على المقيد" (٢)

وقال المجد: إن كانت دلالة المقيد من حيث المفهوم دون اللفظ، وجب الحمل على أصلنا، وأصل من يرى دليل الخطاب في تقديم خاصِّه على العموم، وأما من لا يرى دليل الخطاب، أو لا يخصص العموم به فيعمل بمقتضى الإطلاق (٣).

[إذا اتحد الحكم واختلف السبب]

قوله: وإن اختلف سببهما كالرقبة في الظهار والقتل؛ فأشهر الروايتين عن أحمد: الحمل، فعنه لغةً، وعنه قياسًا (٤).