الزيادة (١)، هل هي نسخٌ؟ وعلى النسخ للتواتر بالآحاد، والمنع قول الحنفية، والأشهر أن المقيد بيان للمطلق، لا نسخ له كتخصيص العام، وكما لا يكون تأخير المطلق نسخًا للمقيد مع رفعه لتقييده، فكذا عكسه (٢).
وإن كان المطلق والمقيد نهيين أو نفيين (٣) كقوله ﷺ: (لا نكاح إلا بولي) (٤).
Rujukan halaman ini:شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 19 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1290)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
