المجمل والمشترك، إنَّ المجمل يستدعى ثبوت احتمالين متساويين بالنسبة إلى الفهم، سواء وضع اللفظ لهما على وجه الحقيقة، أو في أحدهما مجاز وفي الآخر حقيقة، فالإجمال إنما هو بالنسبة إلى الفهم، والمشترك لا يكون إلا لاحتمالين متساويين بالنسبة إلى الوضع، لا بالنسبة إلى الفهم، فلا يكون مجملًا" (١). انتهى.
قوله: أو في المركب: كتردد: ﴿الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ (٢) بين الولي والزوج، وقد يقع من جهة التصريف كالمختار والمغتال، للفاعل والمفعول (٣).
[الإجمال في المركب]
وقد يكون الإجمال في المركب (٤) كتردد ﴿الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ (٥)
Rujukan halaman ini:شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 35 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1306)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.