Baca Juz 3, halaman 45

ولنا: على عدم إجماله. إنَّ المتبادر عرفًا رفع المواخَذَة والعقاب، والأصل تبادر الحقيقة.

فإن قيل: لو ثبت العرف على ذلك، لارتفع الضمان.

قلنا: عدم سقوط الضمان، إمَّا: لكونه ليس عقابًا - بدليل وجوبه في مال الصبي والمجنون (١)، وكذلك وجوبه على المضطر في المخمصة إذا أكل مال غيره - أو للتخصيص.

تنبيه: الحديث ليس له مفهوم بالنسبة إلى غير أمته ﵇ لأن الكفَّار إن لم يكونوا مخاطبين بالفروع (٢) فظاهرٌ، وإن خوطبوا [فالمرفوع] (٣) في حقهم أيضًا.

قول: مسألة: لا إجمال في نحو: (لا صلاة إلا بطهور) (٤)، (إلا بفاتحة الكتاب) (٥)،