والمنع قول أبي الخطاب (١)، (٢) وغيرهما من علمائنا (٣)، وأكثر الشافعية (٤) وذكره بعضهم إجماعًا (٥).
وجه الأول: الموجب للاستغراق لفظ العموم، والمخصص معارض الأصل عدمه.
أجاب بعض علمائنا (٦): لكن النفي لا يحكم به قبل البحث، وأجاب في التمهيد (٧): إنَّما يفيده؛ بشرط تجرده عن مخصص، وما نعلمه إلا أن نبحث فلا نجده.
وكذلك قال أبو العباس (٨): عدم المخصِّص شرط في
