قال القاضي: ظاهره أنه منع منه عقلًا وشرعًا (١)، والثانية: يجوز (٢)، لأن كلها من عند الله تعالى ولم يعتبر التجانس، والعقل لا يُحيله، فإن الناسخ في الحقيقة هو الله تعالى على لسان رسوله ﷺ بوحي غير نظم القرآن (٣)، وإن جوزنا له النسخ بالاجتهاد فالإذن في الاجتهاد من الله ﷾، وقد نسخت الوصية للوالدين والأقربين، بقوله: (لا وصية لوارث) (٤)، ونسخ إمساك الزانية في البيوت (٥)، بقوله:
Rujukan halaman ini:شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 164 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1435)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
