Baca Juz 3, halaman 231

واختاره الآمدي نحو: رأيتم أني حَرَّمت كذا وقد حرمت كذا (١).

قوله: ويجوز تعدد الوصف، ووقوعه عند الأكثر (٢).

اتفقوا على جواز التعليل بالوصف الواحد (٣)، واختلفوا في العلة إذا كانت مركبة من أوصاف، كقولنا: قتل عمد عدوان على أقوال:

أحدها: الجواز مطلقًا والوقوع وهو قول علمائنا (٤)، والجمهور (٥)؛ لأن المصلحة قد لا تحصل إلا بالمركب كما يقال: إن وصف الزنا لا يستعمل لمناسبة وجود الحد، إلا بشرط كون الواطي عالمًا كون الموطوءة أجنبية، فلو جهل ذلك: لم يناسب وجود الحد.

الثاني: المنع؛ لأنه لو صح التركيب لكانت العلية صفة